در اغلب قراردادهای عمرانی کشور، اصل «تعدیل» پذیرفته شده است. پیمانکار و کارفرما میدانند که اجرای یک پروژه ممکن است چندین سال به طول انجامد و در این مدت، تورم، افزایش نرخ ارز، تغییر هزینههای نیروی انسانی و سایر عوامل اقتصادی، قیمت تمامشده پروژه را دگرگون کند.
به همین دلیل، سازمان برنامه و بودجه سالهاست شاخصهای تعدیل و فهرستبها را منتشر میکند و صورت وضعیتهای تعدیل، بخشی پذیرفته شده از قراردادهای عمرانی محسوب میشوند.
اما در صنعت نرم افزار چنین سازوکاری عملاً وجود ندارد.
در اکثر قراردادهای تولید و پشتیبانی نرمافزار، قیمت در ابتدای قرارداد تعیین میشود و اگر پروژه دو یا سه سال طول بکشد، تقریباً تمام ریسک تورم، افزایش حقوق متخصصان، رشد هزینه زیرساخت و تغییرات اقتصادی بر دوش پیمانکار قرار میگیرد.
نتیجه این وضعیت، کاهش کیفیت پروژهها، توقف توسعه، افزایش اختلافات قراردادی و در بسیاری از موارد، زیان شرکتهای نرمافزاری است.
شرکت برنامهنویسی رادنت با هدف آغاز یک گفتوگوی تخصصی، مدل زیر را به عنوان یک پیشنهاد اولیه ارائه میکند.
تأکید مهم: این مدل هیچ ارزش قانونی یا قراردادی ندارد و صرفاً یک پیشنهاد کارشناسی برای بررسی توسط سازمان نظام صنفی رایانهای، دستگاههای اجرایی و سایر نهادهای مسئول است. استفاده از این مدل در قراردادها بدون وجود مبنای قانونی یا توافق رسمی طرفین توصیه نمیشود.
تجربه دنیا
بررسی قراردادهای نرمافزاری در کشورهای مختلف نشان میدهد اغلب دولتها شاخص اختصاصی برای «تعدیل نرمافزار» ندارند؛ اما تقریباً همه از یکی از روشهای زیر استفاده میکنند:
- تعدیل سالانه بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده (CPI)
- تعدیل بر اساس شاخص هزینه نیروی کار
- قراردادهای Time & Material
- قراردادهای Cost Plus
- بازنگری دورهای نرخ نفر-ساعت
- شاخصهای دستمزد صنایع دانشبنیان
- سقف و کف تعدیل سالانه (Cap & Floor)
در واقع، دنیا تلاش میکند ریسک اقتصادی بین کارفرما و پیمانکار تقسیم شود؛ نه اینکه تمام آن بر عهده پیمانکار باشد.
چرا صنعت نرم افزار شاخص اختصاصی میخواهد؟
قیمت تمامشده تولید نرمافزار تقریباً از اجزای زیر تشکیل شده است:
- هزینه نیروی انسانی متخصص
- تجهیزات رایانهای
- سرورها و زیرساخت
- برق و انرژی
- اینترنت و ارتباطات
- نرمافزارها و لایسنسها
- خدمات ابری
- هزینههای عمومی شرکت
بنابراین شاخص تعدیل نرمافزار باید ترکیبی از چند شاخص رسمی کشور باشد.
پیشنهاد رادنت برای شاخص تعدیل نرمافزار (Software Adjustment Index)
رادنت پیشنهاد می کند سازمان نظام صنفی رایانه ای با همکاری مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و سازمان برنامه، شاخصی تحت عنوان:
SAI (Software Adjustment Index) تعریف کند.
این شاخص میتواند از ترکیب چند شاخص رسمی تشکیل شود.
| مولفه | وزن پیشنهادی |
|---|---|
| شاخص دستمزد نیروی انسانی متخصص | 55٪ |
| نرخ تورم رسمی | 15٪ |
| شاخص تجهیزات رایانهای و الکترونیکی | 10٪ |
| نرخ ارز نیمایی یا مرجع رسمی | 8٪ |
| شاخص برق و انرژی | 4٪ |
| شاخص اینترنت و ارتباطات (لایسنس ها و ..) | 3٪ |
| شاخص خدمات عمومی و اداری | 5٪ |
البته این ضرایب صرفاً پیشنهادی هستند و باید توسط متخصصان اقتصاد، فناوری اطلاعات و دستگاههای مسئول تعیین شوند.
پیشنهاد برای قراردادهای تولید نرم افزار
امروزه اغلب قراردادهای تولید نرمافزار بر مبنای نفر-ساعت منعقد میشوند.
پیشنهاد میشود:
قیمت پایه نفر-ساعت در زمان عقد قرارداد ثبت شود.
در پایان هر فصل، ضریب تعدیل اعمال گردد.
به این ترتیب:
قیمت تعدیلشده نفر-ساعت = قیمت پایه × ضریب تعدیل
در نتیجه صورت وضعیت هر فصل با قیمت واقعی همان دوره پرداخت خواهد شد.
پیشنهاد برای قراردادهای پشتیبانی
قراردادهای پشتیبانی معمولاً بر اساس ضرایب سازمان نظام صنفی رایانهای و نرخ تولید نرمافزار تنظیم میشوند.
در این قراردادها پیشنهاد میشود:
- نرخ پایه پشتیبانی ثابت بماند.
- ضریب تعدیل هر سه یا شش ماه اعمال شود.
- افزایش حقوق متخصصان و نرخ تورم در محاسبات لحاظ گردد.
- هزینه زیرساخت و خدمات ابری نیز در صورت افزایش قابل توجه، در فرمول اثرگذار باشد.
فرمول پیشنهادی
به عنوان نمونه:
ضریب تعدیل =
۰٫۵۵ × شاخص دستمزد
۰٫۱۵ × تورم
۰٫۱۰ × تجهیزات
۰٫۰۸ × ارز
۰٫۰۴ × برق
۰٫۰۳ × ارتباطات
۰٫۰۵ × هزینههای عمومی
این صرفاً یک نمونه مفهومی است و فرمول نهایی باید توسط نهادهای رسمی تدوین شود.
مزایای اجرای این مدل
در صورت طراحی یک نظام تعدیل استاندارد برای قراردادهای نرمافزاری:
- ریسک اقتصادی بین کارفرما و پیمانکار توزیع میشود.
- شرکتهای نرمافزاری کمتر دچار زیان خواهند شد.
- کیفیت خدمات حفظ میشود.
- پروژههای بلندمدت با پایداری بیشتری اجرا میشوند.
- اختلافات قراردادی کاهش مییابد.
- امکان برنامهریزی مالی برای دستگاههای اجرایی افزایش پیدا میکند.
- انگیزه سرمایهگذاری در صنعت نرمافزار بیشتر میشود.
- مهاجرت شرکتهای توانمند به قراردادهای خارجی کاهش مییابد.
پیشنهاد تکمیلی
رادنت پیشنهاد میکند سازمان نظام صنفی رایانهای کارگروهی با حضور نمایندگان:
- سازمان برنامه و بودجه
- مرکز آمار ایران
- بانک مرکزی
- وزارت ارتباطات
- انجمن شرکتهای نرمافزاری
- شرکتهای خصوصی فعال
تشکیل دهد تا برای نخستین بار در کشور:
فهرست بهای خدمات نرمافزاری
و
شاخص تعدیل نرمافزار
به صورت رسمی تدوین شود.
جمعبندی
صنعت نرمافزار امروز همان جایگاهی را در اقتصاد دیجیتال دارد که صنعت عمران در توسعه فیزیکی کشور ایفا میکند. همانگونه که پروژههای عمرانی بدون سازوکار تعدیل، در شرایط تورمی با چالش جدی مواجه میشوند، قراردادهای تولید و پشتیبانی نرمافزار نیز نیازمند چارچوبی شفاف، عادلانه و قابل پیشبینی برای جبران آثار تغییرات اقتصادی هستند.
رادنت این سند را نه بهعنوان یک دستورالعمل اجرایی، بلکه بهعنوان نقطه آغاز گفتوگو میان بخش خصوصی، سازمان نظام صنفی رایانهای و سیاستگذاران کشور ارائه میکند. امید است با مشارکت متخصصان حوزه اقتصاد، حقوق و فناوری اطلاعات، در آینده نزدیک «شاخص تعدیل قراردادهای نرمافزاری» بهعنوان یک استاندارد ملی تدوین و اجرا شود؛ اقدامی که میتواند به حفظ توان شرکتهای نرمافزاری، ارتقای کیفیت خدمات و پایداری پروژههای فناوری اطلاعات در کشور کمک کند.
